Insurance Glossary

كثيرا ما يغطي وسطاء التأمين الخطر المراد التأمين او اعادة التأمين عليه بما يجاوز 100% ، أي ان مجموع ما يكتتب به على الخطر قد يكون في حدود 150% أو 200% من قيمة التأمين. لذا تخفض مساهمات أو حصص أو خطوط المكتتبين نسبياً بحيث تكون التغطية 100% في النهاية. وعند اتمام ذلك يصبح الخطر او الحصة مقفلة. وقد يحدث ان يتم التأمين على شحنة بمبلغ مؤقت يتجاوز قيمتها عند الشحن، لذا تخفض حصص او خطوط المؤمنين او المعيدين عند معرفة قيمة البضاعة الفعلية بحيث يكون التأمين في حدود هذه القيمة . فتكون الخطوط او الحصص بعد التخفيض حصص مقفلة أو نهائية.

يطلق على الجمعيات التبادلية التي يقوم اصحاب السفن بإنشائها للتأمين على الاخطار التي لا تغطيها وثائق اجسام السفن . وتعرف هذة الجمعيات " بنوادي الحماية والتعويض"

الحصص التي يدفعها الاعضاء المنتمين الى "نوادي الحماية والتعويض" دورياً لتغطية اجمالي التعويضات التي يدفعها النادي والمصاريف الادارية للنادي ذاته، وتحتسب نسبياً على اساس مجموع حمولات السفن المسجلة. ومن المعروف ان النادي يتقاضى رسم عضوية اسمي فقط عند انضمام العضو. وبهذا يتقاسم جميع الاعضاء كلفة التعويضات بصرف النظر عما إذا كان العضو قد استفاد من التعويضات ام لم يستفد.

انظر Provident Fund

شرط يقر بامكانية قيام المؤمن بدفع التعويض للمؤمن له خارج البلد الذي فيه مقر المؤمن . ويتم الدفع عادة من قبل شخص أو هيئة في البلد الأجنبي مخول من قبل المؤمن بتسوية التعويضات نيابة عنه. ومن المعروف أن تسوية المطالبات خارج بلد المقر مسألة شائعة في تأمين المركبات.

الشخص الذي يقوم بتقدير الخسائر ودفع قيمتها للمؤمن له بناء على تعليمات محددة يصدرها المؤمن ( شركة التأمين ) له . وقد يكون مقر وكيل التسوية في بلد أجنبي غير بلد شركة التأمين.

المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الملبغ عنها والتي لم تدفع بعد، أو لمواجهة الحوادث التي ربما تكون قد وقعت ولكن لم يتم تبليغ المؤمن عنها بعد.وهذا التعبير شائع الاستعمال في اتفاقيات اعادة التأمين حيث تعطى هذة الاتفاقيات المؤمن الحق في حجز مبلغ من الاقساط المستحقة للمعيد لمقابلة حصته من المطالبات التي تم الابلاغ عنها.

المصاريف التي تنفق على معاينة وتسوية المطالبات كرسوم واتعاب خبراء المعاينة وخبراء تسوية المطالبات وهي مصاريف تختلف عن تكلفة الخسارة في حد ذاتها.

اتفاقية بين مؤمنين اثنين أو شركتي تأمين يغطي أحدهما الضرر الذي قد يلحق بأموال مؤمنة بوثيقة صادرة لصاحب هذه الاموال بينما يغطي الآخر نفس الضرر باعتباره مسؤولية بموجب وثيقة مسؤولية صادرة لطرف آخر غير صاحب المال المؤمن. وتنص الاتفاقية على انه في حالة وقوع خسارة مغطاة بموجب الوثيقتين فان الشركتين او المؤمنين يتقاسمان المطالبة فيما بينهما وفقا لقاعدة معينة متفق عليها بصرف النظر عن درجة المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق حملة وثائقهم ذات العلاقة.