Insurance Glossary

قيمة البضائع في بلد المنشأ، وهي القيمة التي تحدد على أساسها الرسوم الجمركية.

السبب الذي ينظر اليه عند تقرير ما اذا كانت الخسارة مغطاة بوثيقة التأمين أم لا. وقد يسمى هذا السبب بالسبب القريب بمعنى القرب في الفعالية وليس في التسلسل الزمني. ويغطي التأمين الخسائر التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرا مؤمنا ضده.

حينما لا تدفع أجور النقل مقدماً بل في ميناء الوصول عند تسليم البضاعة فإن الناقل يتمتع بحق الحجز على البضاعة الى حين دفع هذه الاجور . ويمكن للناقل أن يخزن البضاعة على نفقة المورد ( في ميناء الوصول ) عند عدم السداد. فإذا بلغت الاجور ورسوم التخزين قيمة البضاعة او قاربت منها فقد تلجأ سلطات الميناء الى بيع البضاعة لدفع أجور الشحن وتقاضي رسوم التخزين.

يجب على صاحب السفينة طبقاً لقانون نقل البضائع عن طريق البحر لسنة 1924 ان يقوم ببذل الهمة المعقولة لجعل سفينته صالحة للملاحة وان يقوم بتزويدها بالعمالة والمعدات اللازمة لجعلها صالحة لنقل البضائع. كما يجب عليه أيضاً أن يحرر لصاحب البضاعة سند شحن يبين فيه كميات وعلامات وتفاصيل البضاعة المحملة. فإذا ما تعرضت البضاعة لضرر أو ضياع نتيجة لتقصير أو إهمال صاحب السفينة اعتبر مسؤولا عن هذا الضرر أو الضياع . غير ان القانون نفسه يخلي مسؤولية صاحب السفينة عن الخسارة او الضياع الناتجين عن أسباب خارجة عن حدود سيطرته. لذلك فإن اثبات مسؤولية الناقل عن الخسارة ليس بالامر اليسير . اما مسؤولية الناقل في حالة ثبوتها او اعترافه بها فتحدد بـ100 جنيه استرليني لكل طرد او صندوق مهما كان حجمه او وزنه او قيمته الا اذا نص على خلاف ذلك في سند الشحن . و قد زيدت حدود المسؤولية بمقتضى " اتفاقية شرط الذهب " الى 200 جنيه استرليني لكل طرد أو صندوق.

أحد شروط وثائق التأمين البحري على البضائع يحدد التزامات المؤمن له إذا استلمت البضاعة من الناقل وبها أضرار حيث يقضي الشرط في حالة وجود أضرار واضحة بإجراء كشف مشترك بحضور ممثل الناقل وتقديم مطالبة للناقل بالأضرار. اما اذا كانت الاضرار مخفية فيجب ان تتم مطالبة الناقل في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تسليم البضاعة.

صاحب السفينة أو وكيله او اي شخص يقوم بنقل البضائع بحراً.

قانون يحدد التزامات و مسؤوليات وحقوق وحصانات كل من صاحب البضاعة وناقلها فيما يتعلق بعملية النقل عن طريق البحر، وينطبق هذا القانون على الارساليات او الشحنات الصادرة من ميناء في بريطانيا أو ايرلندا الشمالية بموجب سند شحن بحري او وثيقة مماثلة حيث يسري مفعولهُ اعتباراً من تحميل البضاعة على السفينة الناقلة.

ينبغي ان تكون السفينة ملائمة وصالحة لنقل البضائع المؤمنة. وهذا اشتراط او تحذير ضمني في عقد التأمين ، وفقا للمادة 40 من قانون التأمين البحري لسنة 1906 .

نظام اعادة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية يتوخى توزيع الخسائر عن طريق منظومة من الاتفاقيات ، ويحمل اسم الوسيط الذي ابتدع هذا النظام.