Insurance Glossary

الجهة الحكومية المكلفة بالاشراف على انشطة شركات وهيئات التأمين. وتختلف هذه الجهة باختلاف البلدان فقد تكون إدارة في وزارة التجارة أو الاقتصاد أو المالية. وهناك اتجاه متزايد نحو اسناد مهمة الاشراف الى وزارات المالية.

تأمين الحياة المؤقت الذي يمكن تحويله بناء على رغبة المؤمن عليه الى تأمين على مدى الحياة.

استعمال ممتلكات موجودة في حيازة شخص بصورة قانونية استعمالاً سيئاً أو التنازل عنها أو تغيير عقد من شكل لآخر . ومثال ذلك تغيير وثيقة التأمين على مدى الحياة ذات القسط السنوي الى وثيقة مخفضة لا يلتزم المؤمن عليه بدفع اية اقساط اخرى عنها.

أحد اشكال اتفاقيات المشاركة. انظر Quota Share Reinsurance

تنشأ المشاركة عند وجود اكثر من وثيقة تأمين متساوية في شروطها للتأمين على نفس موضوع التأمين لصالح نفس المؤمن له شريطة الا يكون تعدد وثائق التأمين قد تم بقصد الغش. وتشارك الوثائق في دفع التعويض إذا كانت الخسارة مغطاة فيها جميعاً. وتدفع كل وثيقة جزءاً من الخسارة يتناسب ونسبة مبلغ التأمين بموجب الوثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في الوثائق المشاركة. ومبدأ المشاركة مرتبط "بمبدأ التعويض" في التأمين الذي لا يجيز للمؤمن له أن يستفيد من التأمين بما يتجاوز التعويض عن خسارته الفعلية . وبالاضافة الى ما تقدم فإن "المشاركة" في التأمين البحري هي الحصة التي يدفعها المؤمن في مصاريف العوارية العامة أو مصاريف الانقاذ باعتباره مسؤولاً عن هذه المصاريف.

التحلل من مسؤولية او التزام باستبعاده صراحة من العقد، كأن يتحلل الناقل من مسؤوليته عن سلامة البضاعة المحملة على وسيلة النقل التي يملكها . كما يعني المصطلح ايضاً النزول عن منفعة يوفرها القانون مقابل منفعة اخرى.

عندما يقوم المدعي بمقاضاة المدعى عليه بشأن أضرار تسبب فيها المدعى عليه فإن قيمة الاضرار موضوع الدعوى تخفض إذا ما ثبت أن إهمال المدعي قد ساعد على أو مهد.

طريقة توزع على اساسها المكافآت على حاملي وثائق تأمين الحياة المختلفة وذلك وفقاً للنسبة التي يساهم بها كل منهم في فائض شركة التأمين .Company Surplus

شرط في وثيقة تأمين الحريق ينص على انه في حالة تحقق خسارة لبضاعة بيعت ولكنها ما زالت تحت مسؤولية المؤمن له. فإن المؤمنين ملزمون في هذه الحالة باعتبار ثمن البضاعة المحدد في عقد البيع اساساً لاحتساب قيمة التعويض عن الخسارة التي لحقت بالبضاعة.

شرط يرد في عقود تأمين الأموال ، ينص على أنه إذا قام المؤمن له بالتأمين على نفس موضوع التأمين لدى اكثر من مؤمن ضد نفس الخطر تعين على كل مؤمن دفع حصة من قيمة التعويض يتناسب مع حصته من مبلغ التأمين الموضح في جدول الوثيقة. وعلاج هذه المسالة يختلف من حالة الى أخرى : (1) فإذا كان مجموع مبالغ التأمين في الوثائق لا يتجاوز قيمة الشيء موضوع التأمين ، فإن كل مؤمن يساهم عند تحقق الخطر المؤمن ضده بنسبة في التعويض تساوي نسبة مبلغ التأمين في وثيقته الى المجموع ، ولا يحق للمؤمن له الحصول على تعويض من كل مؤمن يساوي قيمة الخسارة ولكنه يحصل على تعويض واحد يساهم به كل المؤمنين حسب حصة كل منهم في مبلغ التأمين. (2) إذا كان مجموع مبالغ تأمين الوثائق يتجاوز قيمة موضوع التأمين - مع افتراض حسن النية - فلا يحق للمؤمن له الحصول على أكثر من قيمة الخسارة الفعلية حيث يعتبر ذلك استغلالاً للتأمين ووسيلة للكسب غير المشروع. وتختلف طريقة تسوية التعويض في هذه الحالة من تشريع لآخر.