الاتحاد الأردني لشركات التأمين

أسس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989 خلفاً للجمعية الأردنية لشركات التأمين التي تأسست عام 1956 كأول هيئة لتنظيم شؤون قطاع التأمين في الأردن والتي توالت على رئاستها عدة هيئات ضمت في عضويتها الرواد العاملين في مجال التـأمين في تلك الفترة، حيث بقيت الجمعية تمارس أعمالها حتى عام 1989 لحين صدور نظام الاتحاد الذي حدد اهدافه وآلية عمله بالإضافة الى تشكيل مجلس إدارة الإتحاد والمهام التي يقوم بها وتنظيم علاقة الاتحاد مع الجهات والمؤسسات الأخرى حيث بقي هذا النظام ساريا لعام 2008 بصدور نظام رقم 107 لسنة  2008 والذي تم بموجبه إعادة هيكلة تشكيلة مجلس الادارة ورفع عدد الاعضاء الى سبعة أعضاء بدلا من  حمسة أعضاء ومراجعة اهدافه ومهامه.

وفي العام 2024 صدر نظام جديد للاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم  26 لسنة 2024 والذي بدأ العمل به اعتبارا من 2024/5/1 والذي جاء انسجاما مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والذي تم بموجبه اصدار تشريعات جديدة معدلة تتواءم مع ما جاء من مفاهيم جديدة في القانون بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة الى البنك المركزي الأردني وخاصة تعزيز مبدأ الحاكمية المؤسسية وتمكين الإدارة التنفيذية في شركات التأمين والمؤسسات المنضوية تحت مظلة القانون ليراعي هذا النظام متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي الاردني لتعزيز اداء قطاع التأمين في المملكة وزيادة ثقة المتعاملين معه من خلال وجود مؤسسات مالية وشركات تأمين مليئة ماليا وذات قدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وتضمن النظام الجديد تعديلات  جوهرية على كل من صلاحيات ومهام مجلس ادارة الاتحاد  وادارة الاتحاد ممثلة بالرئيس التنفيذي للاتحاد المسمى الوظيفي الجديد لمدير الاتحاد حيث تم مراعاة صلاحيات المجلس لتكون اشرافية على اعمال الاتحاد وليست تنفيذية  وبما يسهم في اعطاء صلاحيات اوسع ومرونة أكثر لإدارة الاتحاد  لتسيير العمل اليومي وتنفيذ خطط مجلس الإدارة وتوجهاته المستقبلية وتنفيذ قراراته وكذلك تعزيز اداء الادارة التنفيذية  من خلال اقتراح انظمة على مجلس الإدارة في حين فوض النظام الرئيس التنفيذي للاتحاد بوضع التعليمات والخطط الداخلية لعمل الاتحاد والعمل بها بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.

ويهدف الاتحاد الى التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الأمور المتعلقة بأهدافه والعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين أو المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة أو خارجها، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة قطاع التأمين، وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المتعلقة بالتأمين، والعمل على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص على أن تنظم الاجراءات الخاصة بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية،ودعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم أو بينهم وبين الإتحاد،وكذلك وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الأعضاء.

 كما وسع  النظام الجديد من مهام واهداف الاتحاد بإضافة عدة مهام جديدة منها تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لخدمة القطاع وقبول عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب  في الهيئة العامة للاتحاد والتنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين واصدار مدونة سلوك العمل التأميني وتقديم المقترحات  للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين وتقديم المقترحات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني  وكذلك مساهمتها في تنفيذ المسؤولية المجتمعية وتمثيل الاتحاد لدى المؤسسات  والجمعيات التامينية العربية والمحلية.

ولاتاحة الفرصة لمجالس الادارة المنتخبة من تنفيذ خططها ومشاريعها التي  تتبناها امام الهيئة العامة للاتحاد ولكون كثير منها يحتاج الى عدة سنوات فقد تم تعديل مدة دورة مجلس ادارة الاتحاد المنتخبة لتصبح أربعة سنوات بدلا من سنتين أسوة بالجمعيات والاتحادات المشابهة  ومنها على سبيل المثال جمعية البنوك في المملكة  سيما وان الجهتين يخضعان لاشراف ورقابة الجهة نفسها وهي البنك المركزي الأردني.

ونظم النظام الجديد ايضا  آلية انتخاب مجلس ادارة الاتحاد المكون من سبعة اعضاء  بطريقة جديدة  ليكون انتخابه من الهيئة العامة للاتحاد وعلى ان ينتخب المجلس المنتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في حين كان انتخاب الرئيس في النظام السابق منفصلا عن انتخابات بقية اعضاء المجلس كما فوض النظام مجلس الادارة المنتخب تحديد رسوم الانتساب السنوية في الاتحاد في ضوء اوضاع الاتحاد المالية ومشاريعه المستقبلية بدلا من تحديد مبلغ انتساب ثابت كما كان في النظام السابق مما يعطي مرونه أكثر وبما يمكن الاتحاد من اداء مهامه بكفاءة وفعالية لخدمة قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.