الرقابة على شركات التأمين
قرر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-2016 الموافقة على تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين وعلى أن يتم نقل الرقابة على قطاع التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لتصبح تحت مظلة البنك المركزي الأردني وعلى أن يتم تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين لمواكبة تطورات السوق وذلك من حيث تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين، وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، تنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لشركات التأمين، تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءاً من مجموعة شركات مالية وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين، ولهذه الغاية فقد تم تشكيل لجنة برئاسة عطوفة نائب المحافظ وعضوية القائم بأعمال مدير إدارة التأمين، مندوب عن ديوان التشريع والرأي، ومندوب عن وزارة تطوير القطاع العام.
انتقال الرقابة قانونياً إلى البنك المركزي الأردني
تولى البنك المركزي الاردني أعمال الرقابة والاشراف على قطاع التامين في المملكة اعتبارا من 15-6-2021 بدلا من إدارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة وذلك بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة2021 والمنشور في الجريدة الرسمية في 16-5-2021.
وبموجب القانون اصبح البنك المركزي الاردني هو الخلف القانوني لادارة التامين التي استحدثت عام 2014 في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي خلفت (هيئة التأمين) الملغاة بموجب قانون رقم (17) لسنة 2014 قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وفقاً للفقرة د/المادة (2) من القانون والتي نصت على الغاء هيئة التأمين ونقل حقوقها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، ويعتبر البنك المركزي حالياً هي الجهة التي تشرف وتراقب على قطاع التأمين .
يعمل البنك المركزي الاردني وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 الذي يسعى لتحقيق أهدافه في تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ مهامه من خلال:-
حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وضمان المنافسة الايجابية فيما بينها.
العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
توثيق روابط التعاون والتكامل مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
وفي اطار المهام التي يقوم بها البنك، سيستمر العمل بمجموعة التشريعات من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 والمعدل بموجب القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 "قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين". ( الملغى) لحين تعديلها او الغائها واصدار انظمة وتعليمات وقرارات جديدة.
صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي
أنشأت هيئة التأمين (سابقاً) عام 2004 صندوق تعويض المتضررين لحماية الفئة المتضررة من حوادث المركبات عند عدم معرفة مالك وسائق المركبة المتسببة بالحادث أو عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول لتلك المركبة.
وفي عام 2023 أصدرت إدارة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني نظام رقم (62) لسنة 2023 نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي والذي صدر بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، حيث تم بموجب هذا النظام إلغاء تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 وتعديلاتها هذا وقد تضمن نظام رقم (62) لسنة 2023 الأمور التالية:-
· الحالات التي يقتصر التعويض عنها وهي الوفاة والإصابات الجسمانية.
· مبالغ التعويض.
· موارد الصندوق.
· تشكيل لجنة إدارة الصندوق والتي تتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً، واثنان ممن تنتخبهم شركات التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
· مهام لجنة إدارة الصندوق.
لجنة حل نزاعات التأمين
شكلت في إدارة التأمين لجنة حل نزاعات التأمين بين المستفيدين من وثائق التأمين وشركات التأمين للجوء اليها بعد استنفاذ الطرق الودية وما زالت هذه اللجنة قائمة حيث تضمن القانون الجديد نصا قانونيا بخصوصها اضافة الى وجود تعليمات صادرة بموجب القانون القديم تنظم عمل هذه اللجنة والتي ما زالت سارية لحين الغائها او تعديلها.
للمزيد من المعلومات عن الاطار الرقابي على قطاع التامين في المملكة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين – ادارة التامين لحين نشر وتحديث هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني، وذلك من خلال زيارة هذا الرابط يرجى الضغط هنا