التشريعات ذات العلاقة بأعمال التأمين

القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بعقد التأمين :-

أ- الفصل الثالث من الكتاب الأول ( الفعل الضار)

ب- الكتاب الثاني – الباب الرابع ( عقود الغرر)

- الفصل الأول : الرهان والمقامرة

- الفصل الثاني : المرتب مدى الحياة

- الفصل الثالث : عقد التأمين :
1- اركان العقد وشروطه
2- اثار العقد

أ- التزامات المؤمن له

ب- التزامات المؤمـن

3- أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

أ- التأمين من الحريـق

ب- التأمين على الحياة

قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 وتعديلاته

بموجبه ألغي قانون التجارة البحرية رقم (14) لسنة 1970 وقد نظم قانون التجارة البحرية في الباب التاسع منه الخاص (في التأمين) الشؤون التأمينية المتعلقة بأعمال التجارة البحرية ،فتضمن الأحكام التالية

- الباب التاسع ( في التأمين )

أ- شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له

ب- الاحكام الخاصة في موضوع التأمين

ج- المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

د- تحديد تعويض التأمين وتسديده

هـ- دعوى الخسارة البحرية

و- الاحكام الخاصة في الترك

وتجدر الاشارة الى انه تم انجاز مشروع القانون البحري الأردني الذي مازال قيد الإصدار حيث سيلغي قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 عند صدوره علماً

بأن هذا المشروع استثنى المواد التي تخص

التأمين المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون التجارة البحرية نظراً لتضمينها في مشروع قانون التأمين الذي أعد من هيئة التأمين (سابقاً) إدارة التأمين حالياً والذي

هو قيد الإصدار حالياً. .

قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

افرد القانون المذكور باباً خاصا بعقد النقل حيث تناول في المادة (72/1) مسؤولية الناقل عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها . ونتيجة لمسؤولية الناقل عن هلاك

الشيء المنقول أعطت المادة (73) من ذات القانون

الحق للمرسل إليه في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض ، وتؤكد المادة(77) من ذات القانون على إيصال

المسافر سالماً إلى المحل المعين.

قانون الشركات المؤقت المعدل رقم (40) لسنة 2002

يقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً.

- عدلت المادة (99/أ) من القانون الاصلي للشركات رقم (22) لسنــة 1997 بموجـــب المـــادة (41) مـــن القانون المعدل ليصبح نص المادة كالتالي :-
" يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك، على ان لا تزيد نسبة الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية على (50%) من رأس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصا"
- عدلت الفقرة (د) من المادة (191) من القانون الاصلي بموجب المادة (72) من القانون المعدل ليصبح نص الفقرة (د) كالتالي :-
" للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة اصدار النماذج اللازمة لاعداد وعرض البيانات الحسابية واصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي يتم اعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال".
- عدلت المادة (212) من القانون الاصلي للشركات بموجب المادة (81) من القانون المعدل "ليصبــح نص المادة كالتالـي :- "تسجل الشركة المعفاه لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الاردنية العاملة خارج حدود المملكة ويجب ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة اذا كان نشاطها في مجال التأمين او اعادة التأمين والبنوك او الشركات المالية".
- اما بالنسبة للمادة (93) من القانون الاصلي والتي تشترط للقيام باعمال التامين ان يكون من خلال شركات مساهمة عامة فلم يجر عليها أي تعديل ليبقى نصها " لا يجوز القيام بأي عمل من الاعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
أ‌- اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بانواعه المختلفة
ب‌- الشركات ذات الامتياز".
- اما بالنسبة للمادة (255) من القانون الأصلي للشركات والتي اعتبرت بـاطلا جميــع عقـــود الرهن او التامين على اموال الشركة وموجوداتها والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات وامتيازات على اموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفيـــــة الشركة فلم يجر عليها أي تعديل ليبقى نصها " يعتبر باطلا جميع عقود الرهن أو التامين على أموال الشركة وموجوداتها والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات او امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة الا إذا تبين ان الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية ولا يسري هذا البطلان الا على المبلغ الذي يزيد عن ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها"

علما بأنه قد صدر قانون معدل لقانون الشركات رقم (35) لسنة 2008 ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1997 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4919 بتاريخ 23-7-2008.

وصدر في عام 2010 قانون مؤقت معدل رقم (35) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1997 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5059 بتاريخ 30-9-2010 حيث تضمنت التعديلات حول الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح وان هنالك نظام خاص يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ويحدد أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها

وقد صدرعام 2015 مشروع قانون الشركات لعام 2015 لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة

قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001

صدر هذا القانون ليلغي العمل باحكام قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 وبدأ العمل به اعتباراً من 16-8-2001 هذا وقد استندت شركات التأمين في مشارطة التحكيم المرفقة مع عقود التأمين على نصوص

الاحكام الواردة في هذا القانون ومن اهمها:-

- المادة (2/ أ) :- المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفين على اختصاص محاكم استئناف اخرى في المملكة..

- المادة (14/أ) :- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

- المادة (14/ب) اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.

قانون السير رقم (49) لسنة 2008

صدر هذا القانون والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد (4924) بتاريخ 17-8-2008 ليحل محل قانون السير المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001، حيث نصت المادة (5) من القانون الجديد:

أ- باستثناء المقطورات و أنصاف المقطورات، لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين

المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.

ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها.

ج- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين

الساري المفعول.

د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة، على أن تقوم الجهات الأردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.

هـ - ويجدر بالذكر أنه تم تعديل قانون السير الساري بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 قانون معدل لقانون السير المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5874) تاريخ 2023/8/13 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي تضمن عدة تعديلات من أبرزها:-

1.تشديد العقوبات على المخالفات المرورية التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في ازهاق الأرواح بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرري مخالفات قواعد السلامة المرورية حيث شملت المخالفات

الخطرة كقطع الإشارة الضوئية والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية والسرعة الزائدة.

2. تعديل تعريف الحادث المروري.

3.تشكيل مجلس في وزارة الداخلية يسمى المجلس الأعلى للسلامة المرورية تكون من مهامه وضع الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور ودراسة الأثر المروري على شبكة الطرق

وإقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية وأية أمور تتعلق بالسلامة المرورية.

4.إعتماد الوسائل الإلكترونية كبينة فنية مقبولة في الإجراءات القضائية.

5.أن لا تتضمن الوكالة الخاصة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن أو فك الرهن.

6.لم يجز القانون المعدل للمحكمة الأخذ باسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها

حق قيادتها.

ومن أهم الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (49) لسنة2008:-

1- نظام رقم (101) لسنة 2008 نظام ترخيص السواقين.

2- نظام رقم (102) لسنة 2008 نظام ترخيص مراكز تدريب السواقين.

3- نظام رقم (104) لسنة 2008 نظام تسجيل وترخيص المركبات.

4- نظام رقم (141) لسنة 2009 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

5- نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (100) لسنة 2015

6- تعليمات مراكز تدريب السواقة وتعديلاتها لسنة 2009

7- تعليمات تجديد رخص القيادة للفئات الثانية والثالثة والسابعة ورخص المركبات المعفاة من الفحص الفني

8- تعليمات الفحص الفني للمركبات لسنة 2009

9- تعليمات تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها لسنة 2009

10- تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية وتعديلاتها لسنة 2012

اما الأنظمة والتعليمات التي صدرت بموجب القانون المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001 ما زالت سارية المفعول وهي:

1- نظام رقم (3) لسنة 2004 (نظام قواعد السير والمرور على الطرق).

2- تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لسنة 2004.

3- تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لسنة 2003

4- تعليمات قواعد مرور وسير المشاة والمركبات التي تجر بالحيوانات أو تجر أو تدفع باليد لسنة 1984

5- تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2002.

6- تعليمات تنظيم نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية بواسطة الباصات الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة لسنة 2006

7- تعليمات تركيب واستعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) لسنة 2006 .

8- تعليمات تحويل المركبة من فئة إلى أخرى لسنة 2002.

9- تعليمات تجهيز المركبات وتعديلاتها لسنة 2006

قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

صدر قانون رقم (34) لسنة 2014 قانون ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية عدد رقم (5320) تاريخ 2014/12/31 ليحل محل قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وتضمنت أهم مواد القانون

الجديد التي تتعلق بأعمال التأمين ما يلي:

- المادة 3-أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:-

- المادة (3/أ/8) الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للاخطار داخل المملكة.

- المادة (4/أ/5) يعفى من الضريبة:- ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم بإستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد

الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

- المادة (4/أ/7) الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود

المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، بإستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية

والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

- المادة (4/أ/9/) التعويضات التي تدفعها جهات التأمين بإستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال.

- المادة (4/أ/16) أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

- تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تالياً على ان يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:-

المادة (6/د) مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالاقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الاجمالي على أن يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك

المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

- المادة (7/ز) لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:-

ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد.

- تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية:-

المادة (11/ب/3) (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات

الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

- المادة (12/أ/1) يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تالياً من المصدر ممن يدفعها وفقاً لما يلي:

(5%) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور او ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء

ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الاشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية

تصدر لهذه الغاية.

ومن أهم التعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم(28) لسنة 2009 (الملغي) والتي لا زالت سارية المفعول:

7-1 تعليمات رقم (5) لسنة 2010 تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل.

7-2 تعليمات رقم (6) لسنة 2010 تعليمات إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية.

7-3 تعليمات رقم (7) لسنة 2010 تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات شركات التأمين.

7-4 تعليمات رقم (8) لسنة 2010 تعليمات إحتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة.

7-5 تعليمات رقم (9) لسنة 2010 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية.

7-6 تعليمات رقم (11) لسنة 2010 تعليمات طرق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.

7-7 تعليمات رقم (12) لسنة 2010 تعليمات احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى.

7-8 تعليمات رقم(13) لسنة 2010 تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك وتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بها.

7-9 تعليمات رقم (14) لسنة 2010 تعليمات أحكام وإجراءات تنزيل المصاريف المقبولة وتعديلاتها.

ومن أهم التعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته ما يلي :-

7-10 تعليمات رقم (17) لسنة 2003 (تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها لشركات التأمين لسنة 2003).

7-11 تعليمات رقم (18) لسنة 2003 (تعليمات المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين لسنة 2003).

قانون رقم (17) لسنة 2014 "قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية "

- صدر مطلع عام 2014 قانون رقم (17) لسنة 2014 " قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 5283 في 2014/4/30 والذي نصت الفقرة (د) من المادة (2) منه

على ما يلي:

المادة (2): على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من

د- هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف

القانوني والواقعي لها.

وتنفيذاً لنص "قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" تم إصدار كتاب وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 1721/14 في 2014/5/7 بإلغاء هيئة التأمين وإنتقال حقوق هيئة التأمين وموجوداتها إلى الوزارة

وتتحمل الوزارة كافة الإلتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني لها.

نص القانون

قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم (6) لسنة 1994

صدر قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (5) لسنة 2004 تم زيادة نسبة ضريبة المبيعات الى 16% حيث كانت هذه النسبة في السابق 13%، وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

تم اعفاء خدمات إعادة التأمين والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي وخدمة إدارة المصاريف الطبية من هذه الضريبة.

كما صدر عن لجنة التخطيط والتنسيق في مديرية الضريبة العامة على المبيعات قراراً يقضي بأن بيع السيارات المستعملة والمشطوبة لا يخضع للضريبة، وفيما يتعلق بالتأمين فإن بدل فتح الحادث وبدل الاستهلاك الذي

تتقاضاه شركات التأمين يخضع للضريبة العامة على المبيعات (نشر الوعي الضريبي -العدد الثاني نيسان 2002).

ومن أهم التعليمات الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته:

8-1 تعليمات رقم (4) لسنة 2010 تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة المبيعات.

8-2 تعليمات رقم (5) لسنة 2010 تعليمات أسس وإجراءات التقدير الإداري على غير المسجلين في ضريبة المبيعات.

8-3 تعليمات رقم (6) لسنة 2010 تعليمات طرق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة المبيعات.

8-4 تعليمات رقم (7) لسنة 2010 تعليمات تحرير الفاتورة الضريبية لضريبة المبيعات.

8-5 تعليمات رقم (8) لسنة 2010 تعليمات تنظيم السجلات والمستندات والإستثناء منها في ضريبة المبيعات.

8-6 تعليمات رقم (9) لسنة 2010 تعليمات رد ضريبة المبيعات .

8-7 تعليمات رقم (10) لسنة 2010 تعليمات خصم ضريبة المبيعات

قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001:

تضمنت البنود الواردة في الجدول الملحق بالقانون آلية استيفاء الرسوم على بوالص التأمين على الحياة والبوالص الاخرى والرسوم المتعلقة باحالات التامين من الحكومة والشركات المساهمة العامة.

وقد صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين قرار يوضح عدد من الامور المتعلقة برسوم طوابع الواردات وتطبيقاتها على اعمال التأمين (قرار رقم (11) لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسميـة عـدد رقـم 4576

الصـادرة فـي 16-12-2002. حيث بين القرار أن تطبيق الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 لا يسمح بنقل الالتزام بدفع رسم الطابع من الجهة المعفاة المؤمن لها الى

الجهة الثانية شركة التأمين اذا كانت الجهة الملتزمة به اصلاً معفاة من هذا الرسم. كما بين القرار أن شركة التأمين المحال عليها العطاء الحكومي غير ملزمة بدفع الرسم بواقع (1%) على وثائق التأمين الصادرة بموجب

ذلك العطاء. كما بين القرار ان مطالبة المؤمن له بالتعويض لا تعتبر شراء لخدمة جديدة وبالتالي لا تخضع هذه المطالبة الى رسم الطابع.

قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2000

صدر قانون مؤقت رقم (78) لسنة 2001 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.،تضمنت احكام المادة (32/ب) من القانون الأصلي آلية فرض ضريبة الدخل على شركات

التأمين واعادة التأمين وقضت المــادة (51) من القانون الأصلي على جواز قيام اية شركة تامين باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها.

علماً بأن القانون المعدل تضمن بعض التعديلات لمنح صلاحيات للمحافظ بموجب التشريعات النافذه المفعول وفرض ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق أحكام قانون الضريبة

العامة على المبيعات المعمول به.

قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته

(حل محل قانون نقل البضائع على الطرق المؤقت رقم (46) لسنة 2002)

حدد القانون المسؤوليات والحقوق لكافة أطراف عملية النقل، واعتماد صيغة موحدة لوثيقـة النقـل و تطبيـق المقاييــــس و المعايير العالمية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للقطاع، بالاضافة الى تنظيم منح تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن و تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار.

وقد أوجب القانون في المادة (31) عند اصدار أو تجديد رخصة الناقل أن يبرز عقد تأمين يضمن المسؤوليــة المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمــة

والتعليمات الصادرة بمقتضاه واعتبر القانون في المادة (8/أ) ان الشاحن مسؤولا ًعن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل.

وقد صدر قانون رقم (14) لسنة 2012 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 2006 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد (5153) بتاريخ 16-4-2012 وبموجبه تم

تعديل المادة (31) من القانون المعدل والتي أصبحت كالتالي:-

المادة 31:-

أ- إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل او لحقها تلف جزئي او كلي او جرى تأخر في ايصالها، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد اعلى للتعويض عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي للبضاعة

المتضررة او التي تأخر ايصالها، ويتم تحديد الحد الاعلى للمسؤولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- لا يحق للناقل ان ينتفع بحد المسؤولية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه.

ج- للناقل ان يعقد تأمينا يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في القانون.

وقد أجاز القانون المعدل بتغريم كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق أو خدمات وسطاء الشحن أو خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

ومن اهم الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون ما يلي :

11- 1 نظام رقم (4) لسنة 2013نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن).
11- 2 نظام رقم (46) لسنة 2003 (نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن ).
11- 3 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال النقل البري على الطرق.
11- 4 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل البضائع العامة على الطرق.
11- 5 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق.
11- 6 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل المثقلات على الطرق.
11- 7 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل السيارات على الطرق وتعديلاتها لسنة 2005.
11- 8 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الأغنام والمواشي على الطرق.
11- 9 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الزيوت النباتية بالصهاريج على الطرق.
11- 10 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الحاويات على الطرق.

قانون رقم (33) لسنة 2004 قانون المنافسة وتعديلاته (الجريدة الرسمية العدد 4673 في 1-9-2004)

(حل محل قانون المنافسة المؤقت رقم (49) لسنة 2002)

اوجبت الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في اي قطاع قبل اصدار قرارها النهائي الاخذ برأي الوزير عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في

ذلك القطاع.

قانون الأوراق المالية (المؤقت) رقم (76) لسنة 2002

تخضع شركات التأمين لاحكام هذا القانون وفقاً للمادة (43/أ) فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية والميزانيات السنوية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وتقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

انتهاء نصف سنته المالية وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء سنته المالية بحد أعلى كما نصت الفقرة (ج) من

المادة (4) على عدم اعتبار بوالص التأمين من الاوراق المالية.

قانون الإستثمار رقم (30) لسنة 2014

صدر قانون رقم (30) لسنة 2014 قانون الاستثمار في الجريدة الرسمية عدد رقم (5308) تاريخ 2014/10/16 ليحل محل قانون الاستثمار "المؤقت" رقم 68 لسنة 2003

وقد أشارت المادة (8/أ/ب) انه لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات او حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن القطاع الاقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءات ذلك

وان ينشر في الجريدة الرسمية.

قرار مجلس الوزراء - حوافز الإندماج

- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18-11-2015 بالإستناد لأحكام المادة (8/ب) من قانون الإستثمار رقم (30) لسنة 2014 والمتضمن ما يلي:-

- أولاً: منح الشركة الناتجة عن اندماج شركات التأمين الإعفاء الضريبي لمدة ثلاث سنوات:- 1. إعفاء من ضريبة الدخل 2. إعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته

- ثانياً: إعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال.

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006

(حل محل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم (37) لسنة 2003

ينظم هذا القانون اجراءات الوساطة وانعقاد الجلسات لتسوية النزاعات كما ينظم الأمور المتعلقة بالأتعاب والرسوم القضائية حيث تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة إدارة الدعوى وقضاة

الصلح والتي لم يفصل فيها بحكم قطعي

قانون رقم (14) لسنة 2015 قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية

صادر بقرار من مجلسي الأعيان والنواب. نشر في الجريدة الرسمية عدد (5337) في 16-4-2015

نص القانون

قانون رقم (31) لسنة 2015 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال.

صدر قانون رقم (31) لسنة 2015 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال في الجريدة الرسمية عدد رقم (5345) تاريخ 2015/6/16 ليحل محل قانون مكافحة غسل الاموال رقم 46 لسنة 2007 وتمويل الارهاب وتعديلاته.

قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

(حل محل قانون إجراء الدراسات الدوائية المؤقت رقم (67) لسنة 2001)

بموجب هذا القانون تلتزم الجهة التي تطلب إجراء دراسة دوائية بأن يتم ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة وذلك حسب نص المادة (5/ب/2)

المادة (5) :

ب- تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي:-

2- ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الأضرار التي قد تنتج عن الدراسة وخاصة ما يتعلق منها بالإنسان الذي تجرى الدراسة عليه على أن تحدد الحالات التي يمكن فيها ابرام هذا العقد

وشروطه ومتطلباته بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية.

وقد حل هذا القانون محل القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2001 والذي بموجبه صدرت تعليمات التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن إجراء الدراسات الدوائية لسنة 2013

قانون رقم (35) لسنة 2015 قانون حماية اللغة العربية

صادر بقرار من مجلسي الاعيان والنواب نشر في الجريدة الرسمية عدد 5347 في 2015/7/1

نص القانون

قانون رقم (27) لسنة 2017 قانون معدل لقانون العقوبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5479) في 2017/8/30

نص القانون

قانون رقم (34) لسنة 2017 قانون معدل لقانون الشركات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5481) في 2017/9/17

نص القانون

قانون رقم (7) لسنة 2018 قانون معدل لقانون العقوبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5499) في 2018/2/1

نص القانون

قانون رقم (25) لسنة 2018 قانون المسؤولية الطبية والصحية

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5517) في 31-5-2018

نص القانون

قانون رقم (29) لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5520) في 14-6-2018

نص القانون

قانون رقم (30) لسنة 2018 قانون معدل لقانون الشركات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5520) في 14-6-2018

نص القانون

قانون رقم (38) لسنة 2018 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5547) في 2-12-2018

نص القانون

قانون رقم (41) لسنة 2018 قانون معدل لقانون التحكيم

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5551) في 27-12-2018

نص القانون

قانون رقم (16) لسنة 2019 قانون الأمن السيبراني

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5595) في 16-9-2019

نص القانون

قانون رقم (24) لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5599) في 1-10-2019

نص القانون

قانون رقم (15) لسنة 2020 قانون معدل لقانون السير

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5621) في 16-2-2020

نص القانون

قانون رقم (4) لسنة 2021 قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5702) في 3-3-2021

نص القانون

قانون رقم (17) لسنة 2021 قانون معدل لقانون الشركات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5724) في 16-6-2021

نص القانون

قانون رقم (19) لسنة 2021 قانون معدل لقانون الشركات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5743) في 16-9-2021

نص القانون

قانون رقم (20) لسنة 2021 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5743) في 16-9-2021

نص القانون

قانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023

صدر في الجريدة الرسمية العدد (5874) لسنة 2023 ويعمل به في 2023/11/11

حيث تضمنت أهم التعديلات الغاء شركة التوصية بالأسهم والاستعاضة عنها بشركة رأس المال المغامر وتوضيح طريقة تأسيسها والأحكام الخاصة بها، كما تضمنت التعديلات ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة بما في ذلك تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات وفقاً للنسبة المحددة في التعليمات كما تضمن التعديل إضافة الرسائل الإلكترونية كأحد طرق التبليغ بالنسبة للأشخاص المعنيين.

نص القانون

نظام رقم (46) لسنة 2003 نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن

صدر هذا النظام بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002. وحسب ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (13) يقوم

وسيط الشحن بناءً على طلب الشاحن الخطي

بالتأمين على البضاعة على ان يحدد في الطلب قيمة البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين ويتخذ وسيط الشحن ولحساب الشاحن جميع الاجراءات

اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين

ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على ان يتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطي اذ كان هو المستفيد من عقد التأمين وذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة (13) من النظام .

نظام رقم (9) لسنة 2014 نظام الحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل

نظام رقم (9) لسنة 2014 نظام الحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل نشر في الجريدة الرسمية عدد رقم (5264) في 2014/1/16، والصادر بمقتضى الفقرة (أ)

من المادة 31 من قانون نقل البضائع على الطرق

وتعديلاته (المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2012) رقم (21) لسنة 2006 وصدر هذا النظام لغايات توضيح الحد الاعلى لمسؤولية الناقل حسب ما ورد في نص المادة

رقم ( 4 ) المعدلة للقانون والمنشور في الجريدة

الرسمية بتاريخ 2012/4/16، حيث حددت المادة 3 من النظام الحد الاعلى لمسؤولية الناقل بدينار واحد عن كل كيلو غرام من اجمالي وزن البضاعة الهالكة والتالفة

وبمبلغ (25) خمسة وعشرين فلسا عن كل كيلو

غرام من اجمالي وزن البضاعة المتضررة بسبب تأخر الناقل في ايصالها بحيث لا يزيد مبلغ التعويض عن مثلي اجور النقل المحددة في وثيقة النقل، فيما نصت المادة 4

من النظام على عدم احقية الناقل بالانتفاع بحد

المسؤولية المنصوص عليها في المادة 3 من النظام اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير منه.

نص النظام

"نظام رقم (10) لسنة 2014 " نظام الخلايا الجذعية

الصادر عن وزارة الصحة. نشر في الجريدة الرسمية عدد (5264) في 2014/1/16

نص النظام

نظام رقم(13) لسنة 2014 نظام اللجان الطبية

صدر نظام اللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد رقم (5264) تاريخ 2014/1/16 وبصدور هذا القانون الغي نظام اللجان الطبية

السابق رقم (58) لسنة 1977 على ان يستمر

العمل بالتعليمات والجداول الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها وفقاً لاحكام النظام الجديد.

ووفقاً للنظام الجديد يحق لشركة التأمين الاعتراض على تقارير اللجان الطبية التي هي طرف فيها خلال (14) يوم من تاريخ تبلغ الشركة بالقرار وليس من تاريخ صدور

القرار وفقاً لما كان معمول به في النظام السابق

مما يتيح المجال للشركات الاعتراض على التقارير التي ترى فيها مبالغة في نسبة العجز وذلك وفقاً للفقرة ج من المادة 20 من النظام التي تنص على ما يلي:-

في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز او الاعاقة او مدة التعطيل بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمناً او مستفيداً من وثيقة تأمين

وكانت اي من شركات التأمين محلا للمطالبة

بموجب وثيقة التأمين طرفاً بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغها به

نص النظام

"نظام رقم (12) لسنة 2015 "نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل

صادر عن وزارة العمل. نشر في الجريدة الرسمية عدد (5327) في 2015/2/16، الغى نظام رقم (15) لسنة 2014 "نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة

في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في

المنازل"

نص النظام

نظام رقم (100) لسنة 2015 نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات وتعديلاته

صادر بمقتضى المادة (20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 نشر في الجريدة الرسمية عدد 5364 في 2015/11/1 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية

كما تم تعديل النظام بموجب نظام رقم (131) لسنة 2015 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5375) في 2015/12/31 ويعمل به اعتباراً من 2015/12/1

نص النظام

نظام رقم (95) لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

الصادر عن وزارة المالية. نشر في الجريدة الرسمية عدد 5349 في 2015/7/16

نص النظام

"نظام رقم (55) لسنة 2015 نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014" الصادرعن وزارة المالية. نشر في الجريدة الرسمية عدد 5347 في

2015/7/1

نص النظام

"نظام رقم (56) لسنة 2015 نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل

صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014" الصادر عن وزارة المالية. نشر في الجريدة الرسمية عدد

5347 في 2015/7/1

نص النظام

نظام رقم (13) لسنة 2016 نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية

صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور . نشر في الجريدة الرسمية عدد 5377 في 2016/1/17

نص النظام

نظام رقم (72) لسنة 2016 نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

صادر بمقتضى المادة (5) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة. نشر في الجريدة الرسمية عدد 5400 في

2016/6/5

نص النظام

نظام رقم (100) لسنة 2016 نظام معدل لنظام اللجان الطبية ويقرأ مع النظام رقم (13) لسنة 2014 الصادر عن وزارة الصحة

نشر في الجريدة الرسمية عدد 5400 في 2016/6/5

نص النظام

نظام رقم (107) لسنة 2016 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد 5416 في 2016/8/25

نص النظام

نظام رقم (114) لسنة 2016 نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

صادر بمقتضى المادتين (9) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988.نشر في الجريدة الرسمية عدد 5418 في 2016/9/1

نص النظام

نظام رقم (7) لسنة 2017 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5437) في 2017/1/16

نص النظام

نظام رقم (38) لسنة 2017 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5458) في 2017/5/1

نص النظام

نظام رقم (46) لسنة 2017 نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية

صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 نشر في الجريدة الرسمية عدد (5460) في 2017/5/16

نص النظام

نظام رقم (122) لسنة 2017 نظام تصفية الشركات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (252) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5494) في 2017/12/31

نص النظام

نظام رقم (4) لسنة 2018 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5496) في 16-1-2018

نص النظام

نظام رقم (9) لسنة 2018 نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية صادر بمقتضى المادتين (26) و(28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5499) في 1-2-2018

نص النظام

نظام رقم (31) لسنة 2018 نظام النقاط المرورية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (52) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5505) في 7-3-2018

نص النظام

نظام رقم (35) لسنة 2018 نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5505) في 7-3-2018

نص النظام

نظام رقم (58) لسنة 2018 نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5513) في 2-5-2018

نص النظام

نظام رقم (79) لسنة 2018 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5520) في 14-6-2018

نص النظام

نظام رقم (139) لسنة 2018 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5551) في 27-12-2018

نص النظام

نظام رقم (158) لسنة 2018 نظام الصندوق التعاوني للأطباء صادر بمقتضى الفقرة (ن) من المادة (35) والفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5552) في 31-12-2018

نص النظام

نظام رقم (14) لسنة 2019 نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5562) في 24-2-2019

نص النظام

نظام رقم (40) لسنة 2019 نظام معدل لنظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5572) في 1-5-2019

نص النظام

نظام رقم (43) لسنة 2019 نظام معدل لنظام التقارير واللجان الطبية

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5572) في 1-5-2019

نص النظام

نظام رقم (63) لسنة 2019 نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5573) في 16-5-2019

نص النظام

نظام رقم (92) لسنة 2019 نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5578) في 2-6-2019

نص النظام

نظام رقم (103) لسنة 2019 نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5578) في 2-6-2019

نص النظام

نظام رقم (156) لسنة 2019 نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5605) في 31-10-2019

نص النظام

نظام رقم (6) لسنة 2020 نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5617) في 16-1-2020

نص النظام

نظام رقم (21) لسنة 2020 نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5621) في 16-2-2020

نص النظام

نظام رقم (60) لسنة 2020 نظام المركبات المحجوزة صادر بمقتضى المادة (115) من قانون التنفيذ رقم (25) اسنة 2007

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5647) في 1-7-2020

نص النظام

نظام رقم (63) لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة في إستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل صادر بمقتضى المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة1996

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5649) في 16-7-2020

نص النظام

نظام رقم (6) لسنة 2021 نظام تصفية الشركات صادر بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (252) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5689) في 17-1-2021

نص النظام

نظام رقم (57) لسنة 2023 نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009.

صدر في الجريدة الرسمية العدد (5881) في 2023/9/17 ويعمل به من تاريخ نشره.

حيث تناول النظام:

الجهة التي يقدم لها طلب التعويض.
الشروط الواجب توافرها لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر.
تشكيل لجنة التعويض ومهامها وصلاحياتها.
تشكيل لجنة الكشف على الأضرار.
الحالات التي يقتصر عليها التعوي

نص النظام

تعليمات رقم (17) لسنة 2003 تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها لشركات التأمين

اصدرت دائرة ضريبة الدخل هذه التعليمات وبدأ العمل بها اعتبارا من 16-4-2003. حيث اوجبت التعليمات على شركات التأمين تقديم كشف يتضمن اسم المدين ونوع

التأمين وقيمة القسط المستحق وتاريخ الاستحقاق، كذلك تقديم كشوف تفصيلية تبين قيمة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها قبل تطبيق هذه التعليمات للسنوات

2001 فما دون وقيمة المخصصات التي تم تكوينها للسنوات 2002 وما بعدها مبينا اية تعديلات او اقفالات تمت على هذه المخصصات. ويتم تخفيض مخصصات الديون

المشكوك فيها المقبولة ضريبياً بمقدار حصة معيدي التأمين من تلك المخصصات وبمقدار المبالغ التي تسترد في اية سنة من هذه المخصصات وبما لا يزيد على قيمة تلك

المخصصات وبمقدار مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبياً.

وبينت التعليمات بأن لا تخضع للضريبة، مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها. ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبولها ضريبياً في اية سنة، وفي حالة

توقف شركة التأمين عن العمل نهائياً او اذا تمت تصفيتها يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبياً الى الدخل الخاضع للضريبة للشركة في

سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة من سنوات التصفية. وبينت التعليمات انه وفي حالة اندماج شركة تأمين في شركة تأمين اخرى تضاف مخصصات الديون

المشكوك فيها للشركة المندمجة الى مخصصات الديون المشكوك فيها للشركة الدامجة.