البنك المركزي الاردني يناقش مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لعام2017
استنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24-2-2017 والمتضمن تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين بدلا من ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي تشرف على قطاع التأمين حاليا بعد الغاء هيئة التأمين عام 2014، باعتبارها جزء من مهامه بهدف الإشراف على أعمال التأمين بفعالية وكفاءة وتحديث الاطار التنظيمي والرقابي بما ينسجم مع المعايير الدولية والتجارب العالمية.
بادر البنك المركزي بعقد اجتماع تنسيقي مع مجلس إدارة الاتحاد بصفته ممثلا لقطاع التامين برئاسة الدكتور ماهر الشيخ حسن نائب المحافظ ورئيس لجنة نقل الرقابة على التأمين الى البنك المركزي وبحضور السيدة رنا طهبوب مستشار البنك المركزي والسيدة لبنى الحمود مدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وبحضور رئيس الاتحاد الدكتور علي الوزني والمهندس ماجد سميرات نائب الرئيس وجميع السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم كل من السيد عماد الحجة، السيدة منال جرار، الدكتورة لانا بدر، المهندس اسامة جعنينة، والسيد فادي سعادة .
ومن جانبه قام مجلس إدارة الاتحاد بدراسة مشروع القانون بالتنسيق مع شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد، حيث تم عقد اجتماع تشاوري بعد حصر الملاحظات والمقترحات بحضور مجموعة من رؤساء مجالس ادارة شركات التأمين والمدراء العامون ممثلي 23 شركة تأمين تم خلاله مناقشة مشروع القانون واستعراض ملاحظات شركات التأمين على المشروع، واطلاعهم على إستراتيجية وخطة مجلس إدارة الاتحاد لدراسة هذا الملف وبما يخدم مصلحة القطاع.
ويذكر أن مشروع القانون جاء لتعديل قانون تنظيم أعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته لمواكبة المستجدات ومعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال فترة تطبيق القانون خلال السنوات السابقة، وليتماشى مع بقية القوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة التي شهدت تعديلات جوهرية مؤخرا مثل قانون الشركات وتعليمات الحاكمية المؤسسية، علاوة على تعديل القانون بما يتماشى مع قانون البنك المركزي واليات العمل المعمول بها لدى البنك والأنظمة الداخلية التي تنظم علاقته مع المؤسسات المالية التي يشرف عليها.