معجم مصطلحات التأمين

أحد الأمور التي تعالجها اتفاقيات اعادة التأمين. والخسارة الفورية هي المبلغ المتفق عليه في إتفاقية الاعادة الذي إذا وصلت إليه أو تجاوزته خسارة مغطاة بالاتفاقية وجب على معيد التأمين تسديد حصته منه فوراً للشركة المسنده (المؤمن المباشر) بمجرد تقديم المستندات المؤيدة للخسارة دون الانتظار لتسوية حسابات الاتفاقية التي تتم عادة على اساس ربع او نصف سنوي. وتختلف حدود الخسارة الفورية حسب نوع التأمين وحدود الاتفاقية وكفاءة شركة التأمين المالية. والمقصود من الخسارة الفورية هو تخفيف الضغط عن سيولة شركة التأمين عند قيامها بدفع خسارة كبيرة.

خيار يتمتع به المؤمن عليه في وثيقة الحياة، وينطوي على استلامه لدفعة نقدية واحدة عوضا عن اي شكل آخر من الاعانات كالمعاش أو دفعة مدى الحياة Annuity

القيمة التأمينية التي يتفق بشأنها المؤمن والمؤمن له بصرف النظر عن القيمة السوقية للبضاعة. ووثائق التأمن البحري وثائق قيمية من حيث أن مبلغ التأمين يتجاوز القيمة الحقيقية للبضائع حيث يشمل تكاليف النقل والارباح المنتظرة من بيع البضاعة بعد وصولها سالمة.

ينبغي ان تكون السفينة ملائمة وصالحة لنقل البضائع المؤمنة. وهذا اشتراط او تحذير ضمني في عقد التأمين ، وفقا للمادة 40 من قانون التأمين البحري لسنة 1906 .

نظام اعادة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية يتوخى توزيع الخسائر عن طريق منظومة من الاتفاقيات ، ويحمل اسم الوسيط الذي ابتدع هذا النظام.

قانون يحدد التزامات و مسؤوليات وحقوق وحصانات كل من صاحب البضاعة وناقلها فيما يتعلق بعملية النقل عن طريق البحر، وينطبق هذا القانون على الارساليات او الشحنات الصادرة من ميناء في بريطانيا أو ايرلندا الشمالية بموجب سند شحن بحري او وثيقة مماثلة حيث يسري مفعولهُ اعتباراً من تحميل البضاعة على السفينة الناقلة.

صاحب السفينة أو وكيله او اي شخص يقوم بنقل البضائع بحراً.

أحد شروط وثائق التأمين البحري على البضائع يحدد التزامات المؤمن له إذا استلمت البضاعة من الناقل وبها أضرار حيث يقضي الشرط في حالة وجود أضرار واضحة بإجراء كشف مشترك بحضور ممثل الناقل وتقديم مطالبة للناقل بالأضرار. اما اذا كانت الاضرار مخفية فيجب ان تتم مطالبة الناقل في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تسليم البضاعة.

يجب على صاحب السفينة طبقاً لقانون نقل البضائع عن طريق البحر لسنة 1924 ان يقوم ببذل الهمة المعقولة لجعل سفينته صالحة للملاحة وان يقوم بتزويدها بالعمالة والمعدات اللازمة لجعلها صالحة لنقل البضائع. كما يجب عليه أيضاً أن يحرر لصاحب البضاعة سند شحن يبين فيه كميات وعلامات وتفاصيل البضاعة المحملة. فإذا ما تعرضت البضاعة لضرر أو ضياع نتيجة لتقصير أو إهمال صاحب السفينة اعتبر مسؤولا عن هذا الضرر أو الضياع . غير ان القانون نفسه يخلي مسؤولية صاحب السفينة عن الخسارة او الضياع الناتجين عن أسباب خارجة عن حدود سيطرته. لذلك فإن اثبات مسؤولية الناقل عن الخسارة ليس بالامر اليسير . اما مسؤولية الناقل في حالة ثبوتها او اعترافه بها فتحدد بـ100 جنيه استرليني لكل طرد او صندوق مهما كان حجمه او وزنه او قيمته الا اذا نص على خلاف ذلك في سند الشحن . و قد زيدت حدود المسؤولية بمقتضى " اتفاقية شرط الذهب " الى 200 جنيه استرليني لكل طرد أو صندوق.